واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

شروح السنهوري -مرحبا بكم - نرجو لكم الاستفادة والنفع من الوسيط في شرح القانون المدني

آخر الشروح

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الرئيسية التقسيم العلمي لأسباب كسب الملكية

التقسيم العلمي لأسباب كسب الملكية

صورة محفوظة حقوق  التصميم للدكتور عبدالرزاق احمد السنهوري
1 -التقسيم العلمي لأسباب كسب الملكية:
يتم كسب الملكية بأسباب معينة. وأسباب كسب الملكية تقابل مصادر الالتزام. 
وكل من أسباب كسب الملكية ومصادر الالتزام يمكن تقسيمه تقسيماً علمياً، يقوم على أساس واحد.

ذلك أن جميع مصادر الحقوق، عينية كانت أو شخصية، بل جميع مصادر الروابط القانونية، ترجع إما إلى الواقعة المادية (fait matériel)، أو إلى التصرف القانوني (acte juridique).

وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلاً. عندما عرضنا لتقسيم مصادر الالتزام تقسيماً علمياً في الجزء الأول من الوسيط ( [1] ) .

وقد ذكر التقنين المدني أسباباً سبعة لكسب الملكية: الإستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة. فإذا أردنا تقسيم هذه الأسباب تقسيماً علمياً، بإرجاعها إلى التصرف القانون والواقعة المادية، دخل العقد والوصية في نطاق التصرف القانوني، ودخل الإستيلاء والميراث والالتصاق والشفعة والحيازة في نطاق الواقعة المادية.
أما العقد فهو تصرف قانوني صادر من الجانبين، في حين أن الوصية تصرف قانوني صادر من جانب واحد.
والاستيلاء واقعة مختلطة (mixte)، اختلطت فيها الحيازة المادية وهي عنصر مادي بإرادة المستولى في أن يتملك في الحال وهي عنصر إرادي. ولكن العنصر المادي هنا هو المتغلب، ومن ثم ألحق الاستيلاء بالوقائع المادية.
والميراث سبب كسب الملكية فيه هو الموت، والموت واقعة مادية.
والالتصاق، سواء كان التصاقاً بعقار أو التصاقاً بمنقول، ليس إلا اتحاد شيء بآخر اتحاداً مادياً، فيكسب صاحب الشيء الأصلي ملكية الشيء الفرعي. فالاتحاد المادي إذن هو سبب كسب الملكية. والاتحاد المادي ليس إلا واقعة مادية.
والشفعة واقعة مركبة (complexe)، اقترن فيها الشيوع أو الجوار أو أي ارتباط آخر يقوم بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به، وهذه واقعة مادية، ببيع العقار المشفوع في وهذه واقعة مادية بالنسبة إلى الشفيع، بإعلان الشفيع إرادته في الأخذ بالشفعة وهذا تصرف قانوني، فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة فيها للواقعة المادية لا للتصرف القانوني ومن ثم يمكن إدخال الشفعة في نطاق الوقائع المادية.
والحيازة هي السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق محل الحيازة، ومن ثم تدخل الحيازة في نطاق الوقائع المادية ( [2] ) . ([3])


التالي:التقسيم العملي لأسباب كسب الملكية




[1] الوسيط جزء أول فقرة 32 – فقرة 34. 
[2] أنظر في كل ذلك الوسيط جزء أول فقرة 33.
[3] مراجع عامة في القسمين معاً : بودري وشوفو الطبعة الثالثة سنة 1905 – بودري وتيسييه الطبعة الثالثة سنة 1905 - أوبري درو وبارتان جزء 20 الطبعة السادسة سنة 1935 وجزء 3 الطبعة السادسة سنة 1938 – بيدان وفواران جزء 4 الطبعة الثانية سنة 1938 – بلانيول وريبير وبيكار جزء 3 سنة 1952 – دي باج وديكرز جزء 5 سنة 1952 وجزء 6 سنة 1953 – بلانيول وربير وبولانجيه جزء أول الطبعة الرابعة سنة 1948 – كولان وكابيتان ودي لامور اندريير جزء أول الطبعة الحادية عشرة سنة 1947 – جوسران جزء أول الطبعة الثالثة سنة 1938 – هنري وليون وجان مازو دروس في القانون المدني جزء 2 الطبعة الثانية سنة 1962 – مارتي ورينو جزء 2 مجلد 2 سنة 1965 – كاربونييه جزء 2 سنة 1959 – انسيكلوبيدي داللوز جزء أول سنة 1951 لفظ accession وجزء 3 سنة 1953 occupation ولفظ possession وجزء 4 سنة 1954 لفظ prescription ولفظ Servitudes وجزء 5 سنة 1955 لفظ Usufruit ولفظ Usage - Habitation .
        محمد كامل مرسي جزء 2 سنة 1949 في الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وجزء 3 سنة 1949 في الإستيلاء والالتصاق والشفعة وجزء 4 سنة 1949 في الحيازة والتقادم وجزء 5 سنة 1951 في الميراث وتصفية التركة وجزء 6 في الوصية – في الشفعة وحق استرداد الحصة المبيعة قبل القسمة الطبعة الثالثة سنة 1947 – شفيق شحاتة في النظرية العامة للحق العيني سنة 1951 – محمد علي عرفة جزء 2 سنة 1955 في أسباب كسب الملكية – عبد الفتاح عبد الباقي دروس في الأموال سنة 1956 ( ورسالته بالفرنسية في دور الحيازة في المنقول باريس سنة 1943 – عبد المنعم البدراوي في الحقوق العينية الأصلية الطبعة الثانية سنة 1956 – إسماعيل غانم مذكرات في الحقوق العينية الأصلية جزء 2 سنة 1958 – عبد المنعم فرج الصدة في حق الملكية الطبعة الثانية سنة 1964 – حسن كيرة في مصادر الحقوق العينية الأصلية ( مذكرات على الآلة الكاتبة ) سنة 1964 – منصور مصطفى في حق الملكية سنة 1965 – محمود جمال الدين زكي في حسن النية في كسب الحقوق رسالة بالفرنسية القاهرة سنة 1952 .
        وعند الإشارة إلى هذه المراجع قصدنا الإحالة إلى الطبعة المبينة أمام كل مرجع منها.
        ونذكر هنا ما وقع في يدنا من المؤلفات التي تبحث في الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني العراقي ليرجع إليها من يشاء البحث في هذا القانون: حامد مصطفى في الملكية وأسبابها بغداد سنة 1953 والملكية العقارية في العراق ( معهد الدراسات العربية العالية ) سنة 1964 – حسن على الذنون في الحقوق العينية الأصلية بغداد سنة 1954 – شاكر ناصر حيدر في الحقوق العينية الأصلية بغداد سنة 1959 – صلاح الدين الناهي في الحقوق العينية الأصلية بغداد سنة 1961 .





تذكار الفخار :
الأستاذ الدكتور/حسن علي الذنون 

"من لا يخلص لوطنه لا يخلص في عمله، ومن لا يخلص في عمله لا يخلص لوطنه ، فالعلاقة بين العمل والوطن ديناميكية أساسية وتنطوي على منظومة من القيم السامية"

الأستاذ الدكتور/حسن علي الذنون
- فقيه القانون-يعدُّ من الرواد -العراق .مواليد:الموصل سنة 1911
- -توفاه الله في السابع من يناير 2014 -كان من المعاصرين -وبمثابة تلميذ- للسنهوري وقد أخذ منه ورجع إليه السنهوري في الكثير عند كتابة موسوعته :الوسيط في شرح القانون المدني للمقارنة بين القوانين العربية

مواضيع ومجالات مقترحة

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

أهلا وسهلا بك زائرنا المحترم
هذا العمل هو عمل متنامي يتطور باستمرار لاتحرمنا من ثواب مشاركتك أو متابعتك
بقدر ما تستطيع انشر وشارك المقالات مع معارفك واصدقاءك
فهذا ما يجعلنا نستشعر الاهتمام والتشجيع
فأعط لغيرك إمكانية الاستفادة والتعلم والبحث


ديوان صوت القوانين موقع صوت القوانين

×